سياسة الخصوصية والأمان واتفاقية المستخدم

إن شركة Kadir Büyükkaya Shop Giyim San. ve Tic. A.Ş الكائنة في العنوان Çağlayan Mah. Park Cad. No:15 34403 Kağıthane – İstanbul, Türkiye («كادر بيوككايا / Kadir BÜYÜKKAYA») لن تستخدم المعلومات الشخصية التي يرسلها المستخدمون عبر [www.kadirbuyukkayashop.com.tr](https://www.kadirbuyukkayashop.com.tr) («الموقع الإلكتروني») خارج الأغراض والنطاق المحددين في سياسة الخصوصية، كما أنها لن تشاركها مع أطراف ثالثة دون إذن. ويُعدّ كل مستخدم، بزيارته هذا الموقع الإلكتروني، قابلاً لأحكام اتفاقية الخصوصية والأمان والمستخدم هذه.

 تشمل المعلومات الشخصية كل أنواع المعلومات الشخصية التي تهدف إلى التعريف بالمستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر، مثل الاسم واللقب وتاريخ الميلاد وعنوان المنزل ورقم الهاتف المحمول والثابت وعنوان البريد الإلكتروني، ويُشار إليها اختصاراً بـ«المعلومات السرية».

يجوز لـ Kadir BÜYÜKKAYA استخدام المعلومات الشخصية ضمن كيانها لأغراض التصنيف (البروفايلينغ) والدراسات الإحصائية والإعلان والترويج والتسويق وسائر أنشطة التواصل، وما لم تطلبوا خلاف ذلك، سيتم إرسال رسائل إعلامية يومية وأسبوعية إلى عنوان بريدكم الإلكتروني. ولديكم في أي وقت الحق في إجراء تغييرات تتعلق بهذه الرسائل، والتوقف عن الخدمة، وإعادة تفعيلها. وقد يتضمن محتوى هذه الرسائل معلومات عن المنتج أو المنتجات التي اشتريتموها، ومنتجات أخرى نعتقد أنها قد تهمّكم، وإعلانات أطراف ثالثة ومعلومات مشابهة. وتُستخدم المعلومات الديموغرافية لتكييف موقعنا وفق اهتمامات مستخدمينا. ويمكن مشاركة هذه المعلومات مع المعلنين، بهدف ضمان إمكانية تكييف الإعلانات مع الجمهور المستهدف، وذلك فقط مجمّعة مع معلومات تخص مستخدمين آخرين. ولا يُفصح في هذه البيانات عن أي معلومات شخصية بأي شكل من الأشكال، بل تُستخدم فقط لاستخلاص بعض الاستنتاجات المتعلقة بميول المستخدمين كمجموعة ولأغراض التقسيم (التجزئة). وتُستخدم المعلومات المالية التي يتم جمعها لإصدار فواتير المنتجات والخدمات التي تشترونها. وعندما تقومون بعملية شراء على موقعنا، فإنكم توافقون على إعطاء معلوماتكم المالية للأطراف الثالثة اللازمة لتنفيذ عمليتكم (البنوك، شركات بطاقات الائتمان، إلخ). وتشمل المعلومات التي ستتم مشاركتها جميع المعلومات المالية اللازمة، بما في ذلك رقم بطاقة الائتمان وتاريخ انتهاء صلاحيتها ورمز CVV2.

تتعهد Kadir BÜYÜKKAYA بالحفاظ على سرية المعلومات الشخصية بشكل قاطع، واعتبار ذلك التزاماً بحفظ السر، واتخاذ التدابير اللازمة وبذل العناية اللازمة لتأمين السرية والحفاظ عليها ولمنع دخول المعلومات السرية كلها أو أي جزء منها إلى النطاق العام أو استخدامها دون تفويض أو إفشائها لطرف ثالث. وعلى الرغم من اتخاذ Kadir BÜYÜKKAYA لتدابير أمن المعلومات اللازمة، فلن تتحمل Kadir BÜYÜKKAYA أي مسؤولية في حال تضرر المعلومات السرية أو وقوعها في أيدي أطراف ثالثة نتيجة هجمات تُشنّ على الموقع الإلكتروني والنظام.

يجوز لـ Kadir BÜYÜKKAYA الحصول على معلومات عن المستخدمين وعن استخدامهم للموقع الإلكتروني باستخدام ملف اتصال تقني (كوكيز - Cookie). إلا أنه يمكن للمستخدمين، إن رغبوا، تغيير إعدادات المتصفح بحيث لا يصل ملف الاتصال التقني، أو بحيث يتم تنبيههم عند إرسال ملف الاتصال التقني.

 لا تتحمل Kadir BÜYÜKKAYA أي مسؤولية عن أي ضرر مباشر أو غير مباشر قد ينشأ بسبب الدخول إلى هذا الموقع الإلكتروني؛ أو استخدام الموقع أو المعلومات والبيانات الأخرى والبرامج ونحوها الموجودة فيه، سواء استند ذلك إلى الإخلال بالعقد أو الفعل الضار أو أي أسباب أخرى. ولا تقبل Kadir BÜYÜKKAYA أي مسؤولية عن انقطاع العملية أو الخطأ أو الإهمال أو التوقف نتيجة الإخلال بالعقد أو الفعل الضار أو الإهمال أو أسباب أخرى. ولا تقبل Kadir BÜYÜKKAYA أي التزام قانوني أو جزائي قد ينشأ في حال قيام المستخدمين، عن طريق الدخول إلى الموقع الإلكتروني أو استخدام التطبيق المحمول، باستخدام معلومات شخصية تخص شخصاً آخر مثل عنوان IP أو عنوان البريد الإلكتروني أو اسم المستخدم.

تحتفظ Kadir BÜYÜKKAYA بحق تغيير المعلومات المقدَّمة في هذا الموقع وامتداداته وإعادة تنظيمها ووقف نشرها دون الحاجة إلى إشعار مسبق. وتدخل التغييرات حيّز النفاذ لحظة نشرها على الموقع أو في التطبيق المحمول، وتقع متابعة هذه التغييرات على مسؤولية المستخدمين. ويُعدّ استخدام الموقع أو الدخول إليه قبولاً لهذه التغييرات أيضاً. وتسري هذه الشروط كذلك على صفحات الويب الأخرى المرتبطة بروابط.

 يمكن للمستخدم إجراء عملية إلغاء العضوية وحذف الحساب على الموقع الإلكتروني. وتحتفظ Kadir BÜYÜKKAYA بحق حذف أو عدم حذف كافة السجلات العائدة لحساب المستخدم الذي أنهاه المستخدم بنفسه. ولا يجوز للمستخدم المطالبة بأي حق أو تعويض بخصوص السجلات المحذوفة.

 هذا الموقع الإلكتروني غير مسؤول عن الروابط أو الإحالات إلى مواقع إلكترونية أخرى ليست تحت سيطرة Kadir BÜYÜKKAYA، ولا عن محتويات تلك المواقع أو الروابط الأخرى التي تتضمنها.

إن Kadir BÜYÜKKAYA هي المالكة أو صاحبة الترخيص، وتخضع للحماية القانونية، لكل من المظهر العام والتصميم لهذا الموقع الإلكتروني وجميع المعلومات والصور الموجودة فيه، وعلامة Kadir BÜYÜKKAYA التجارية والعلامات الأخرى، واسم النطاق [www.kadirbuyukkayashop.com.tr](https://www.kadirbuyukkayashop.com.tr)، والشعارات والأيقونات والبيانات التقنية المقدَّمة بشكل توضيحي أو مكتوب أو إلكتروني أو رسومي أو قابل للقراءة آلياً، وبرمجيات الحاسوب، ونظام البيع المطبَّق، وأسلوب العمل ونموذج العمل، أي جميع المواد («المواد»)، وكذلك حقوق الملكية الفكرية والصناعية المتعلقة بها. ولا يجوز تعديل أو نسخ أو استنساخ أو ترجمة أو إعادة نشر أو تحميل على حاسوب آخر أو إرسال أو نقل أو عرض أو توزيع أي مادة موجودة على الموقع الإلكتروني، بما في ذلك الأكواد والبرمجيات، دون إذن مسبق ودون ذكر المصدر. ولا يجوز استخدام الموقع الإلكتروني كلياً أو جزئياً في موقع إلكتروني آخر دون إذن. والتصرفات المخالفة لذلك تستوجب المسؤولية القانونية والجزائية.

جميع حقوق Kadir BÜYÜKKAYA الأخرى غير المذكورة صراحةً هنا محفوظة.

 جميع معلومات بطاقتكم الائتمانية ومعلوماتكم الشخصية مشفَّرة بـ 128 بت عبر نظام SSL Secure الذي يُعدّ معيار الأمان على الإنترنت. وبهذه الطريقة، يُمنع بأي شكل من الأشكال وقوع هذه المعلومات في أيدي أشخاص أو مؤسسات غير مرغوب فيها أثناء تنقلها عبر الإنترنت. ولأي سؤال أو اقتراح يتعلق بسياسة الخصوصية لدينا، يمكنكم إرسال بريد إلكتروني إلينا من قسم الاتصال في موقعنا.

 نموذج المعلومات التمهيدية

يُقدَّم اسم السلعة أو الخدمة موضوع العقد وعددها وسعر بيعها شامل ضريبة القيمة المضافة وطريقة الدفع وخصائصها الأساسية والمعلومات المتعلقة بهذه الأمور بجانب/أسفل الصورة الخاصة بالمنتج.

يتحمل المشتري تكاليف التغليف والشحن والتسليم. وتُضاف أجرة الشحن إلى المبلغ الإجمالي للطلب، وهي غير مشمولة في سعر المنتج. ويتم التسليم باليد في العنوان الذي حدده المشتري عن طريق شركة الشحن المتعاقد معها. وحتى في حال عدم وجود المشتري في عنوانه لحظة التسليم، تُعدّ شركتنا قد أدّت التزامها كاملاً ودون نقصان. ولهذا السبب، لا يكون البائع مسؤولاً عن الأضرار والنفقات الناجمة عن تأخر المشتري في استلام المنتج و/أو عدم استلامه إطلاقاً. والبائع مسؤول عن تسليم المنتج موضوع العقد سليماً وكاملاً ومطابقاً للمواصفات المذكورة في الطلب، ومرفقاً بشهادات الضمان وأدلة الاستخدام إن وُجدت.

سيتم تسليم المنتج وفقاً للتنظيمات القانونية خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ العقد. إلا أنه من المتوقع تسليم منتجات الطلبات المقدَّمة والمؤكَّدة خلال اليوم إلى شركة الشحن فوراً في اليوم نفسه، وبشكل عام تسليم المنتج إلى المشتري خلال 5 أيام عمل كحد أقصى. وتقع المسؤولية كاملة على البائع حتى لحظة تسليم المنتج.

يحق للمستهلك (المشتري) الرجوع عن العقد خلال 14 (أربعة عشر) يوماً دون إبداء أي سبب ودون دفع أي شرط جزائي. وتبدأ مدة حق الرجوع، في العقود المتعلقة بتسليم السلع، من اليوم الذي يستلم فيه المستهلك أو الطرف الثالث الذي يحدده المستهلك السلعة. إلا أنه يمكن للمستهلك استخدام حق الرجوع أيضاً خلال المدة الممتدة من إبرام العقد حتى تسليم السلعة. وعند تحديد مدة حق الرجوع، يُعتمد اليوم الذي استلم فيه المستهلك أو الطرف الثالث الذي حدده المستهلك آخر سلعة.

لا يجوز للمستهلك استخدام حق الرجوع في العقود التالية:

    العقود المتعلقة بالسلع أو الخدمات التي يتغير سعرها تبعاً لتقلبات الأسواق المالية والتي لا تخضع لسيطرة البائع أو المزوّد.
    العقود المتعلقة بالسلع المُعدّة وفقاً لطلبات المستهلك أو احتياجاته الشخصية.
    العقود المتعلقة بتسليم السلع سريعة التلف أو التي يُحتمل انتهاء تاريخ صلاحيتها.
    العقود المتعلقة بتسليم السلع التي فُتحت بعد تسليمها عناصرها الواقية مثل التغليف أو الشريط أو الختم أو الطرد، والتي لا يكون إرجاعها مناسباً من ناحية الصحة والنظافة.
    العقود المتعلقة بالسلع التي تختلط بعد تسليمها بمنتجات أخرى ولا يمكن فصلها بحكم طبيعتها.
    العقود المتعلقة بالكتب والمحتوى الرقمي ومستلزمات الحاسوب المقدَّمة في وسط مادي، في حال فُتحت بعد تسليم السلعة عناصرها الواقية مثل التغليف أو الشريط أو الختم أو الطرد.
    العقود المتعلقة بتسليم المطبوعات الدورية كالصحف والمجلات، باستثناء ما يُقدَّم في إطار عقد اشتراك.
    العقود المتعلقة بالإقامة ونقل الأمتعة وتأجير السيارات وتوريد الأطعمة والمشروبات وتمضية أوقات الفراغ لأغراض الترفيه أو الاستجمام، التي يجب تنفيذها في تاريخ أو فترة محددة.
    العقود المتعلقة بالخدمات المنفَّذة فوراً في البيئة الإلكترونية أو السلع غير المادية المسلَّمة فوراً إلى المستهلك.
    العقود المتعلقة بالخدمات التي بدأ تنفيذها بموافقة المستهلك قبل انتهاء مدة حق الرجوع.

شكاوى المستهلكين واعتراضاتهم: في حال كان لديكم شكوى بخصوص طلبكم و/أو المنتج موضوع طلبكم و/أو أي موضوع متعلق بطلبكم، يمكنكم إيصال شكاواكم إلى البائع عبر معلومات الاتصال المذكورة أعلاه أو معلومات الاتصال المذكورة في الموقع الإلكتروني [www.viadellerose.com](https://www.viadellerose.com). وسيتم تسجيل طلبات الشكوى التي ترسلونها فوراً، وستقوم الوحدات المختصة بتقييمها والسعي لحلّها، وسيتم الرد عليكم في أقرب وقت ممكن. كما يمكنكم تقديم طلبات الشكوى مباشرةً إلى هيئة تحكيم المستهلك أو محكمة المستهلك في مكان إقامتكم أو في المكان الذي تمت فيه المعاملة الاستهلاكية. (ضمن الحدود المالية التي تحددها وزارة الجمارك والتجارة في شهر كانون الأول/ديسمبر من كل عام، حُدّدت للعام 2016 الحدود المالية المتعلقة باختصاص وصلاحية هيئات تحكيم المستهلك بالنظر في النزاعات كما يلي: الحد المالي الأعلى لهيئات تحكيم المستهلك في الأقضية 2.320 ليرة تركية؛ والحد المالي لهيئات تحكيم المستهلك في الولايات ذات صفة المدن الكبرى بين 2.320 ليرة تركية و3.480 ليرة تركية؛ والحد المالي الأعلى لهيئات تحكيم المستهلك في مراكز الولايات التي ليست ذات صفة المدن الكبرى 3.480 ليرة تركية؛ والحد المالي لهيئات تحكيم المستهلك في أقضية الولايات التي ليست ذات صفة المدن الكبرى بين 2.320 ليرة تركية و3.480 ليرة تركية.)

البائع:

الاسم التجاري: Kadir Büyükkaya Shop Giyim San. ve Tic. A.Ş

العنوان: CEVİZLİ MAH. Zuhal Cad. Ritm İst AVM  A Ticari  Blok Ofis  375-376  Maltepe

الهاتف: ‎+905332582566‎

هاتف خدمة العملاء: ‎+905332582566‎

رقم مرسيس (Mersis): 4861387975

 عقد البيع عن بُعد

ينظّم هذا العقد حقوق والتزامات الطرفين فيما يتعلق ببيع وتسليم المنتجات/الخدمات المذكورة أدناه («المنتج/المنتجات») إلى المشتري وسائر الأمور الأخرى، وهي المنتجات التي يرغب المشتري (المستهلك) في شرائها عن طريق تقديم طلب عبر موقع التجارة الإلكترونية العائد للبائع [www.kadirbuyukkayashop.com.tr](https://www.kadirbuyukkayashop.com.tr) («الموقع الإلكتروني»)، بما يشمل الحالات التي يجري فيها المعاملة عبر التطبيق الموجود على جهازه المحمول. وبعد أن يصادق المشتري على هذا العقد على الموقع الإلكتروني، يتم تحصيل قيمة ونفقات المنتج (المنتجات) التي طلبها بطريقة الدفع التي اختارها.

المادة 1 - الأطراف

 المادة 2 - الموضوع

موضوع هذا العقد هو تحديد حقوق والتزامات الطرفين وفقاً للقانون رقم 6502 بشأن حماية المستهلك ولائحة العقود المبرمة عن بُعد وسائر الأحكام القانونية ذات الصلة، فيما يتعلق ببيع وتسليم المنتج (المنتجات) المبيّنة مواصفاتها وسعر بيعها أدناه، والتي يبيعها البائع إلى المشتري إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني [www.kadirbuyukkayashop.com.tr](https://www.kadirbuyukkayashop.com.tr)، بما يشمل الحالات التي تجري فيها المعاملة عبر التطبيق الموجود على الجهاز المحمول.

المادة 3 - المعلومات المتعلقة بالمنتج موضوع العقد والسعر والدفع والتسليم

إن نوع وصنف المنتج (المنتجات) وكميته وماركته/طرازه/لونه وسعر (أسعار) الوحدة وقيمة البيع، إضافةً إلى معلومات الدفع (التحصيل) ومعلومات التسليم بما فيها مكان التسليم الذي أبلغ عنه المشتري، هي كما هو مبيّن أدناه. وفي حال لم يكن لشركة الشحن التي ستقوم بالتسليم فرع في المكان الذي يوجد فيه المشتري، يتعيّن على المشتري استلام المنتج (المنتجات) من فرع قريب آخر يبلّغه به البائع (وسيتم إبلاغ المشتري بذلك عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة أو الهاتف). والأمور الأخرى المتعلقة بالتسليم مبيّنة في المادة 7 من العقد أدناه.

 المادة 4 - الأمور التي أُبلغ بها المشتري مسبقاً

يقرّ المشتري ويؤكد أنه، قبل إبرام هذا العقد بقبوله له على الموقع الإلكتروني وقبل تقديمه للطلب ودخوله تحت التزام الدفع، قد أحاط علماً بالأمور التالية من خلال الاطلاع على جميع الإيضاحات العامة/الخاصة الواردة في الصفحات/الأقسام ذات الصلة في الموقع الإلكتروني وفحصها.

• الاسم التجاري للبائع ومعلومات الاتصال به ومعلوماته التعريفية المحدَّثة،
• مراحل عملية البيع أثناء شراء المنتج (المنتجات) من الموقع الإلكتروني، والوسائل والأساليب المناسبة لتصحيح المعلومات المُدخَلة بشكل خاطئ،
• غرفة المهنة التي ينتسب إليها البائع (İTO - غرفة تجارة إسطنبول) ومعلومات الاتصال الإلكترونية التي يمكن من خلالها الحصول على معلومات عن قواعد السلوك المهني التي تنص عليها غرفة تجارة إسطنبول (الهاتف: 444 0 486، [www.ito.org.tr](https://www.ito.org.tr))
• قواعد السرية واستخدام/معالجة البيانات والتواصل الإلكتروني مع المشتري التي يطبّقها البائع بخصوص معلومات المشتري، والأذونات التي منحها المشتري للبائع في هذه الأمور، وحقوق المشتري القانونية، وحقوق البائع، وأصول استخدام الطرفين لحقوقهما،
• قيود الإرسال التي يحددها البائع بخصوص المنتج (المنتجات)،
• طرق ووسائل الدفع التي يقبلها البائع بخصوص المنتج (المنتجات) موضوع العقد، والخصائص والمواصفات الأساسية للمنتج (المنتجات)، والسعر الإجمالي شامل الضرائب (المبلغ الإجمالي الذي سيدفعه المشتري للبائع بما في ذلك النفقات ذات الصلة)،
• المعلومات المتعلقة بأصول تسليم المنتج (المنتجات) إلى المشتري وبتكاليف النقل والتسليم والشحن،
• معلومات الدفع/التحصيل والتسليم الأخرى المتعلقة بالمنتج (المنتجات) والمعلومات المتعلقة بتنفيذ العقد، وتعهدات ومسؤوليات الطرفين في هذه الأمور،
• المنتج (المنتجات) والسلع والخدمات الأخرى التي لا يملك المشتري بشأنها حق الرجوع،
• في الحالات التي يملك فيها المشتري حق الرجوع، شروط استخدام هذا الحق ومدته وأصوله، وأن المشتري سيفقد حق الرجوع في حال عدم استخدامه ضمن المدة،
• أنه في المنتج (المنتجات) التي يوجد بشأنها حق رجوع، إذا تعرّض المنتج (المنتجات) للتلف أو التغيير خلال مدة الرجوع بسبب عدم استخدامه وفقاً لتعليمات الاستخدام أو لطريقة عمله المعتادة أو لخصائصه التقنية، فقد لا يُقبل طلب الرجوع المقدَّم من المشتري وسيكون في جميع الأحوال مسؤولاً تجاه البائع، وأن البائع في الحالات التي يقبل فيها ذلك يمكنه تحصيل مبلغ يراه مناسباً بحسب التلف أو التغيير المذكور عن طريق خصمه (مقاصته) من المبلغ الذي سيردّه إلى المشتري،
• في الحالات التي يوجد فيها حق الرجوع (وفي سائر الحالات ذات الصلة)، كيفية إعادة المنتج (المنتجات) إلى البائع وجميع الأمور المالية ذات الصلة (بما في ذلك طرق الإرجاع وتكاليفه وردّ قيمة المنتج (المنتجات)، والخصومات والمقاصات التي قد تُجرى بخصوص نقاط المكافآت المكتسَبة/المستخدَمة وقسائم الهدايا والمنتجات المجانية وسائر الإمكانات المجانية/المخفَّضة الممنوحة للمشتري أثناء الإرجاع)،
• أنه في حال كان المشتري شخصاً اعتبارياً، فلا يمكنه استخدام «حقوق المستهلك» وفي مقدمتها حق الرجوع بخصوص المنتج (المنتجات) التي يشتريها لأغراض تجارية أو مهنية (فعلى سبيل المثال تُعدّ المشتريات بالجملة من هذا القبيل في كل الأحوال)،
• أن جميع شروط البيع الأخرى الواردة بحكم طبيعتها في هذا العقد أيضاً، وكذلك هذا العقد نفسه، تُرسل إلى المشتري عبر البريد الإلكتروني بعد إبرامه بمصادقة المشتري عليه على الموقع الإلكتروني، وبالتالي يمكن للمشتري حفظها للمدة التي يرغب بها والوصول إليها من هناك، وأن البائع يمكنه أيضاً الاحتفاظ بها لديه لمدة ثلاث سنوات،
• الإجراءات والتطبيقات المتعلقة بالسرية والبيانات الشخصية والاتصالات التجارية الإلكترونية،
• معلومات الاتصال التي يمكن للمشتري من خلالها إيصال شكاواه إلى البائع في حالات النزاع، وأنه يمكنه تقديم طلباته القانونية إلى هيئات التحكيم في الأقضية/الولايات وإلى محاكم المستهلك وفقاً للأحكام ذات الصلة في القانون رقم 6502.

 المادة 5 - حق الرجوع

يحق للمشتري الرجوع عن هذا العقد خلال أربعة عشر (14) يوماً من تاريخ استلامه للمنتج (المنتجات)، دون إبداء أي سبب ودون دفع أي شرط جزائي.

تبدأ مدة حق الرجوع، في العقود المتعلقة بتسليم السلع، من اليوم الذي يستلم فيه المشتري أو الطرف الثالث الذي يحدده المشتري السلعة. إلا أنه يمكن للمشتري استخدام حق الرجوع أيضاً خلال المدة الممتدة من إبرام العقد حتى تسليم السلعة. وعند تحديد مدة حق الرجوع يُعتمد ما يلي:
أ) في السلع التي تكون موضوع طلب واحد لكنها تُسلَّم بشكل منفصل، اليوم الذي يستلم فيه المشتري أو الطرف الثالث الذي يحدده المشتري آخر سلعة،
ب) في السلع المكوّنة من أكثر من قطعة، اليوم الذي يستلم فيه المشتري أو الطرف الثالث الذي يحدده المشتري آخر قطعة،
ج) في العقود التي يتم فيها تسليم السلعة بشكل منتظم خلال مدة معينة، اليوم الذي يستلم فيه المشتري أو الطرف الثالث الذي يحدده المشتري أول سلعة.

في إطار حق الرجوع، يمكن للمشتري إرسال المنتج عبر شركة النقل المحددة Yurtiçi Kargo من أحد فروعها داخل القضاء الذي يقيم فيه أو خارجه، وفي هذه الحالة لا تُحصَّل أي تكلفة من المشتري. وقد تم توضيح تفاصيل الإرجاع في خيار الإرجاع الموجود على [www.kadirbuyukkayashop.com.tr](https://www.kadirbuyukkayashop.com.tr).

إلا أنه بحكم القانون لا يوجد حق رجوع في العقود المتعلقة بالسلع/الخدمات التالية، حتى وإن لم تُستخدم أو يُستفد منها: 
أ) السلع المُعدّة وفقاً للطلبات الخاصة للمشتري أو احتياجاته الشخصية (بما في ذلك تلك التي جُعلت خاصة بالشخص/بالاحتياجات الشخصية عبر إجراء تعديلات أو إضافات عليها، والمنتجات الخاصة المستوردة/المؤمَّنة من داخل البلاد أو خارجها بناءً على طلب المشتري) 
ب) السلع سريعة التلف أو التي قد ينتهي تاريخ صلاحيتها، مثل مستحضرات التجميل وما شابهها والمواد الغذائية كالشوكولاتة وما شابهها 
ج) وكذلك السلع مثل مستحضرات التجميل وملابس السباحة ومنتجات الملابس الداخلية ونحوها التي فُتحت بعد التسليم عناصرها الواقية مثل التغليف أو الشريط أو الختم أو الطرد والتي لا يكون إرجاعها مناسباً من ناحية الصحة والنظافة 
د) السلع التي تختلط بعد التسليم بمنتجات أخرى ولا يمكن فصلها بحكم طبيعتها 
هـ) جميع أنواع المنتجات ذات المحتوى الرقمي مثل الكتب وأقراص CD وDVD والتسجيلات الصوتية والمرئية والبرمجيات ونحوها التي فُتحت عناصرها الواقية مثل التغليف أو الشريط أو الختم أو الطرد، إضافةً إلى مستلزمات الحاسوب؛ (6) جميع الخدمات المنفَّذة فوراً في البيئة الإلكترونية وجميع أنواع السلع غير المادية المسلَّمة فوراً إلى المستهلك
و) السلع أو الخدمات التي يتغير سعرها تبعاً لتقلبات الأسواق المالية والتي لا تخضع لسيطرة البائع/المزوّد، 
ز) المطبوعات الدورية كالصحف والمجلات، باستثناء ما يُقدَّم في إطار عقد اشتراك 
ح) خدمات الإقامة ونقل الأمتعة وتأجير السيارات وتوريد الأطعمة والمشروبات وتمضية أوقات الفراغ لأغراض الترفيه أو الاستجمام، التي يجب تنفيذها في تاريخ أو فترة معينة 
ط) الخدمات التي بدأ تنفيذها خلال مدة حق الرجوع بموافقة المشتري، و 
ي) سائر السلع والخدمات التي تُعدّ بشكل عام خارج نطاق البيع عن بُعد وفقاً للتشريعات ذات الصلة، إضافةً إلى الحالات التي يقوم فيها المشتري بالشراء لأغراض تجارية/مهنية.

في الحالات التي يمكن فيها استخدام حق الرجوع، يكون المشتري مسؤولاً بحكم القانون عن التغييرات والتلف التي تحدث في حال عدم استخدامه للسلعة خلال مدة الرجوع بشكل يتوافق مع طريقة عملها وخصائصها التقنية وتعليمات استخدامها. وبناءً عليه، إذا حدث تغيير أو تلف خلال المدة حتى تاريخ الرجوع بسبب عدم استخدام المنتج (المنتجات) بما يتوافق مع تعليمات الاستخدام والخصائص التقنية وطريقة العمل، فقد يفقد المشتري حق الرجوع؛ وفي الحالات التي يقبلها البائع، يُجرى خصم من قيمة المنتج (المنتجات) المُعادة بمقدار التغيير/التلف.

في الحالات التي يوجد فيها حق رجوع، يكفي أن يوجّه المشتري إلى البائع خلال المدة القانونية البالغة 14 يوماً إشعاراً صريحاً بأنه يستخدم حق الرجوع (يبلّغه شفهياً/كتابياً إلى عناوين الاتصال المذكورة أعلاه). وفي حال استخدام الحق المذكور ضمن المدة، يجب إرسال المنتج (المنتجات) خلال مدة أقصاها عشرة (10) أيام إلى عنوان البائع المذكور أعلاه، على أن تكون النفقات على عاتق المشتري.

وفي عملية الإرجاع هذه يجب تسليم المنتج (المنتجات) كاملاً ودون ضرر مع صندوقه وتغليفه وملحقاته القياسية إن وُجدت. كما أنه بموجب التشريعات الضريبية، وإضافةً إلى الحالات التي يجب فيها قانوناً على المشتري إصدار فاتورة إرجاع، يجب تعبئة القسم المتعلق بالإرجاع المبيّن أدناه في الفاتورة التي ستُعاد مع المنتج، وتوقيعه. ولن تُقبل إرجاعات الطلبات التي صدرت فواتيرها باسم مؤسسات (أشخاص اعتباريين) ما لم تُصدَر فاتورة إرجاع.

«عنوان إعادة المنتج هو عنوان البائع/عنوان شركة الشحن التي يُسلَّم إليها المنتج بغرض الإرجاع.»

شريطة قيام المشتري بتنفيذ المتطلبات المذكورة أعلاه، تُعاد إلى المشتري قيمة المنتج (المنتجات) وتكاليف تسليم المنتج (المنتجات) إليه إن وُجدت، خلال 14 (أربعة عشر) يوماً من تاريخ وصول إشعار الرجوع إلى البائع، وبشكل يتوافق مع وسيلة الدفع التي استخدمها عند شراء المنتج (المنتجات).

كما أن حقوق ومسؤوليات المشتري القانونية المتعلقة بالمنتج (المنتجات) بعد انتهاء مدة الرجوع، وحقوق والتزامات البائع تجاه المشتري العقدية والقانونية، بما فيها حقوق التحصيل والمقاصة المتعلقة بنقاط المكافآت وقسائم الهدايا والإمكانات المجانية، قائمة وسارية أيضاً.

المادة 6 - القواعد المتعلقة بالأمان والسرية والمعلومات الشخصية والاتصالات الإلكترونية والحقوق الفكرية والصناعية

تسري على الموقع الإلكتروني، فيما يتعلق بحماية المعلومات وسريتها ومعالجتها واستخدامها وبالاتصالات وسائر الأمور، قواعد وسياسة السرية والشروط المبيّنة أصولها السارية أدناه.

6.1. اتُّخذت التدابير اللازمة لأمان المعلومات والعمليات التي يُدخلها المشتري على الموقع الإلكتروني، وذلك في البنية التحتية للنظام لدى البائع، بحسب طبيعة المعلومات والعملية وبقدر الإمكانات التقنية المتاحة اليوم. ومع ذلك، وبما أن المعلومات المذكورة تُدخل من جهاز المشتري، فإن مسؤولية اتخاذ التدابير اللازمة لدى المشتري لحمايتها ومنع وصول أشخاص غير معنيين إليها، بما في ذلك التدابير المتعلقة بالفيروسات والتطبيقات الضارة المشابهة، تقع على عاتق المشتري.

6.2. إضافةً إلى الأذونات/الموافقات التي منحها المشتري بطرق أخرى بشأن بياناته الشخصية واتصالاته التجارية الإلكترونية وتأكيداً لها؛ يجوز تسجيل المعلومات التي تم الحصول عليها أثناء عضوية المشتري في الموقع الإلكتروني ومشترياته، وحفظها في أرشيفات مطبوعة/ممغنطة، وتحديثها عند الاقتضاء، ومشاركتها ونقلها وتحويلها واستخدامها ومعالجتها بطرق أخرى، وذلك بشكل غير محدود المدة أو للمدة التي تحددها الجهات المذكورة، من قِبل البائع وشركاته التابعة والمرتبطة الحالية والمستقبلية وشركائه وخلفائه و/أو الأشخاص/المؤسسات الثالثة التي تحددها هذه الجهات، وذلك لأغراض تقديم منتجات/خدمات متنوعة ولأغراض الاتصالات الإلكترونية وسائر الاتصالات التجارية والاجتماعية التي تُجرى بهدف الإعلام والإعلان والترويج والتواصل والحملات الترويجية والبيع والتسويق وتطبيقات بطاقة المتجر وبطاقة الائتمان والعضوية. كما يمكن إرسال هذه البيانات إلى الجهات والمحاكم المختصة في الحالات التي يقتضيها القانون. وقد وافق المشتري وأذن باستخدام معلوماته الحالية والجديدة، الشخصية وغير الشخصية، ومشاركتها ومعالجتها ضمن النطاق أعلاه بما يتوافق مع تشريعات حماية البيانات الشخصية وتشريعات التجارة الإلكترونية، وبإجراء اتصالات إلكترونية تجارية وغير تجارية واتصالات أخرى معه.

6.3. يمكن للمشتري في أي وقت إيقاف استخدام/معالجة البيانات عبر التواصل مع البائع من خلال قنوات الاتصال المذكورة، و/أو إيقاف الاتصالات عبر التواصل من القنوات نفسها أو باستخدام حق الرفض الوارد في الاتصالات الإلكترونية المرسلة إليه. ووفقاً لإشعار المشتري الصريح بهذا الشأن، تُوقَف عمليات معالجة البيانات الشخصية و/أو الاتصالات الموجَّهة إليه ضمن المدة القانونية القصوى؛ كما تُحذف من نظام تسجيل البيانات، إن رغب، المعلومات باستثناء ما يجب الاحتفاظ به قانوناً و/أو ما يمكن الاحتفاظ به، أو تُحوَّل إلى صيغة مجهولة الهوية. وإذا رغب المشتري، يمكنه في أي وقت مراجعة البائع عبر قنوات الاتصال أعلاه والحصول على معلومات بشأن أمور مثل العمليات المتعلقة بمعالجة بياناته الشخصية، والأشخاص الذين نُقلت إليهم، وتصحيحها في حال كانت ناقصة أو خاطئة، وإبلاغ الأطراف الثالثة المعنية بالمعلومات المصحَّحة، وحذف البيانات أو إتلافها، والاعتراض على ظهور نتيجة في غير صالحه عبر تحليلها بأنظمة آلية، وجبر الضرر في حال تعرّضه لضرر بسبب معالجة البيانات بشكل مخالف للقانون. وسيتم تنفيذ الطلبات والمراجعات المتعلقة بهذه الأمور ضمن المدد القانونية القصوى، أو قد لا تُقبل مع إيضاح السبب القانوني له.

6.4. جميع الحقوق الفكرية والصناعية وحقوق الملكية المتعلقة بكل أنواع المعلومات والمحتوى العائدة للموقع الإلكتروني وبتنظيمها ومراجعتها واستخدامها جزئياً/كلياً تعود للبائع، باستثناء ما يعود منها لأطراف ثالثة أخرى بموجب اتفاق البائع معها.

6.5. يحتفظ البائع بحق إجراء أي تغيير قد يراه ضرورياً في الأمور المذكورة أعلاه؛ وتصبح هذه التغييرات سارية اعتباراً من لحظة إعلانها من قِبل البائع على الموقع الإلكتروني أو بالطرق المناسبة الأخرى.

6.6. تسري على المواقع الأخرى التي يتم الوصول إليها من الموقع الإلكتروني سياساتها الخاصة بالسرية والأمان وشروط استخدامها، والبائع غير مسؤول عن النزاعات التي قد تنشأ ولا عن نتائجها السلبية.

المادة 7 - الأحكام العامة

7.1. يقرّ المشتري بأنه قرأ وأحاط علماً بالمعلومات التمهيدية الواردة على الموقع الإلكتروني [www.kadirbuyukkayashop.com.tr](https://www.kadirbuyukkayashop.com.tr) بشأن الخصائص الأساسية للمنتج (المنتجات) موضوع العقد، وسعر البيع الإجمالي شامل جميع الضرائب، وطريقة الدفع، وتحمّل المشتري لتكاليف التسليم، والمدة التي سيتم فيها التسليم، والاسم التجاري الكامل للبائع وعنوانه الصريح ومعلومات الاتصال به وحق الرجوع، وأنه أعطى التأكيد اللازم في البيئة الإلكترونية.

7.2. يُسلَّم المنتج (المنتجات) موضوع العقد إلى المشتري أو إلى الشخص/المؤسسة الثالثة في العنوان الذي بيّنه على الموقع الإلكتروني وفق الأصول المبيّنة أدناه، شريطة عدم تجاوز المدة القانونية البالغة 30 يوماً. ويقوم البائع بإرسال المنتج (المنتجات) وتسليمه عبر شركة الشحن المتعاقد معها لإرسالياته. وفي حال عدم وجود فرع لشركة الشحن هذه في المكان الذي يوجد فيه المشتري، يتعيّن على المشتري استلام المنتج (المنتجات) من فرع قريب آخر لشركة الشحن يبلّغه به البائع. وفي حال طلب المشتري إرسال السلعة عبر ناقل آخر غير الناقل الذي حدده البائع، فإن البائع لا يكون مسؤولاً عن أي فقدان أو ضرر قد يحدث اعتباراً من تسليم السلعة إلى الناقل المعني.

7.3. يُسلَّم المنتج (المنتجات) المتوفر في المخزون إلى شركة الشحن خلال مدة أقصاها 5 (خمسة) أيام عمل من تاريخ الطلب. إلا أنه في حال وجود منتج (منتجات) مشمولة بحملة ضمن الطلب نفسه، يُنتظر انتهاء الحملة، وبعد ذلك يُسلَّم كامل المنتج (المنتجات) موضوع الطلب إلى شركة الشحن خلال مدة أقصاها 5 (خمسة) أيام عمل ليتم تسليمه إلى الشخص والعنوان اللذين بيّنهما المستهلك أثناء الطلب. وتقوم شركات الشحن بإيصال الإرساليات التي تستلمها من البائع إلى المشترين خلال يومَي (2) عمل في المتوسط تحت الظروف العادية، وإن كان ذلك يتغير حسب المسافات. ولا يمكن تحميل البائع مسؤولية عدم تسليم المنتج المطلوب إلى المشتري بسبب أي مشكلة تواجهها شركة الشحن في مرحلة تسليم المنتج إلى المشتري.

7.4. بشكل عام، وما لم يُذكر خلاف ذلك صراحةً، تقع تكاليف التسليم (أجرة الشحن ونحوها) على عاتق المشتري. وقد لا يعكس البائع كامل تكاليف التسليم المذكورة أو جزءاً منها على المشتري، وذلك تبعاً للحملات التي ينفذها وقت البيع ويعلن شروطها على الموقع الإلكتروني. وفي الحالات التي يُستخدم فيها حق الرجوع لكامل المنتجات موضوع الطلب وكذلك في الحالات التي يُستخدم فيها لجزء منها، إذا انخفض المبلغ عن الحد الأدنى لمبلغ التسوق في حملة الشحن (التسليم) المجاني الخاصة بالبائع (والتي استفاد منها المشتري)، فإن كامل قيمة التسليم/الشحن التي لم تُحصَّل في إطار الحملة تُحصَّل عن طريق مقاصتها من المبلغ الذي سيُعاد إلى المشتري (وفي الحالات التي دفع فيها المشتري أجرة التسليم/الشحن، تُعاد إليه هذه الأجرة).

وبالمثل، في جميع الحالات التي حصل فيها المشتري على خصم عن طريق التسوق بالحد الأدنى لمبلغ أي حملة من حملات البائع، أو حصل على منتج مجاني (هدية) بالمعنى ذاته، وفي جميع الحالات التي كسب/استخدم فيها قسيمة هدية، إذا انخفض المبلغ عن الحد الأدنى المذكور نتيجة استخدام حق الرجوع لكامل المنتجات موضوع الطلب أو لجزء منها، أو زال بأي شكل شرط كسب/استخدام قسيمة الهدية، وبالتالي أُخلّ بشروط الاستفادة من الحملة/شروط كسب أو استخدام قسيمة الهدية أو لم يلتزم بها المشتري بالتعبير العام، فإن كامل الخصم المذكور (وكذلك قيمة المنتج الهدية إن وُجد) يُحصَّل عن طريق مقاصته من المبلغ الذي سيُعاد إلى المشتري؛ وإذا كان المشتري قد كسب قسيمة هدية (افتراضية/مادية) بسبب تسوقه، تُلغى هذه القسيمة، وإذا كان قد استخدم قسيمة هدية (افتراضية أو مادية)، تُخصم كامل قيمة القسيمة كذلك من المبلغ الذي سيُعاد إلى المشتري.

وتُطبَّق هذه الأحكام بالشكل ذاته ليس فقط في الحالات التي يُستخدم فيها حق الرجوع، بل أيضاً في جميع الحالات الأخرى التي يكون فيها إرجاع المنتج (المنتجات) موضوع بحث، باستثناء المنتجات المعيبة.

7.5. في حال عدم وجود المشتري شخصياً في عنوانه لحظة تسليم المنتجات وعدم قبول الأشخاص الموجودين في العنوان للتسليم، يُعدّ البائع قد أدّى التزامه في هذا الشأن. وفي حال عدم وجود شخص في العنوان لاستلام المنتجات، تقع على عاتق المشتري مسؤولية التواصل مع شركة الشحن ومتابعة إرسال المنتجات. وإذا كان المنتج سيُسلَّم إلى شخص/مؤسسة غير المشتري، فلا يمكن تحميل البائع مسؤولية عدم وجود الشخص/المؤسسة المُراد التسليم إليه في العنوان أو عدم قبوله للتسليم. وفي هذه الحالات، تقع أيضاً على عاتق المشتري جميع الأضرار الناجمة عن تأخره في استلام المنتج (المنتجات) والنفقات الناشئة عن بقاء المنتج (المنتجات) في شركة الشحن و/أو عن إعادة الشحنة إلى البائع. وإذا كان المنتج (المنتجات) موضوع العقد سيُسلَّم إلى شخص/مؤسسة غير المشتري، فلا يمكن تحميل البائع مسؤولية عدم قبول ذلك الشخص/المؤسسة للتسليم.

7.6. يكون المشتري مسؤولاً عن فحص المنتج (المنتجات) لحظة استلامه، وعند رؤيته مشكلة في المنتج (المنتجات) ناتجة عن الشحن، يكون مسؤولاً عن عدم قبول المنتج (المنتجات) وعن مطالبة موظف شركة الشحن بتحرير محضر. وخلاف ذلك لن يقبل البائع أي مسؤولية. وسيقوم المشتري بمعاينة المنتج (المنتجات) موضوع العقد قبل استلامه؛ ولن يستلم من شركة الشحن أي سلعة/خدمة متضررة أو معيبة كأن تكون مهروسة أو مكسورة أو ممزقة التغليف ونحو ذلك. وتُعدّ السلعة/الخدمة المستلَمة سليمة وغير متضررة. وبعد التسليم، يقع على عاتق المشتري واجب المحافظة على المنتج (المنتجات) بعناية. وإذا كان سيُستخدم حق الرجوع فيجب عدم استخدام المنتج (المنتجات). ويجب إعادة الفاتورة حتماً.

7.7. ما لم ينص البائع كتابةً على خلاف ذلك، يجب أن يكون المشتري قد دفع القيمة بالكامل قبل استلام المنتج (المنتجات). وفي المبيعات النقدية، إذا لم تُدفع قيمة المنتج (المنتجات) بالكامل إلى البائع قبل التسليم، وفي المبيعات بالتقسيط، إذا لم يُسدَّد مبلغ القسط المستحق، يجوز للبائع إلغاء العقد من طرف واحد وعدم تسليم المنتج (المنتجات).

وإذا لم يدفع البنك/المؤسسة التمويلية التي تعود إليها بطاقة الائتمان المستخدَمة في المعاملة قيمة المنتج (المنتجات) إلى البائع لأي سبب بعد تسليم المنتج، أو طالب باسترداد المبلغ الذي دفعه، يعيد المشتري المنتج (المنتجات) إلى البائع خلال مدة أقصاها 3 (ثلاثة) أيام. وإذا كان عدم دفع قيمة المنتج ناتجاً عن خطأ أو إهمال من المشتري، فإن تكاليف الشحن يتحملها المشتري. وتبقى جميع حقوق البائع العقدية والقانونية الأخرى، بما فيها متابعة مطالبته بقيمة المنتج دون قبول الإرجاع، محفوظة بشكل منفصل وفي جميع الأحوال.

ودرءاً لأي التباس؛ في الحالات التي يدفع فيها المشتري قيمة البيع ببطاقة ائتمان أو بطاقة تقسيط ونحوها يمتلكها من البنوك (بما فيها المؤسسات التمويلية)، فإن جميع الإمكانات التي توفرها هذه البطاقات هي إمكانات ائتمان و/أو دفع بالتقسيط توفرها مباشرةً الجهة المُصدِرة للبطاقة؛ وفي هذا الإطار، فإن مبيعات المنتج (المنتجات) التي يحصّل البائع قيمتها دفعة واحدة أو تدريجياً ليست بيعاً بالائتمان أو بالتقسيط بالنسبة لأطراف هذا العقد، بل هي بيع نقدي. وتبقى حقوق البائع القانونية في الحالات التي تُعدّ قانوناً بيعاً بالتقسيط (بما في ذلك حق فسخ العقد في حال عدم دفع الأقساط و/أو حق المطالبة بسداد كامل الدين المتبقي مع فوائد التأخير) قائمة ومحفوظة في إطار التشريعات ذات الصلة. وفي حال تأخر المشتري عن السداد، تُطبَّق فائدة تأخير بمعدل شهري وفق ما تنص عليه القوانين النافذة.

7.8. إذا تعذّر تسليم المنتج (المنتجات) خلال المدة القانونية القصوى البالغة 30 يوماً بسبب أحوال استثنائية خارجة عن شروط البيع/التسليم الاعتيادية (سوء الأحوال الجوية، الازدحام المروري الشديد، انقطاع المواصلات، الزلازل، الفيضانات، الحرائق ونحوها)، يقوم البائع بإبلاغ المشتري بخصوص التسليم. وفي هذه الحالة يمكن للمشتري استخدام أحد الحقوق التالية: إلغاء الطلب، أو استبدال المنتج (المنتجات) موضوع العقد بمثيله إن وُجد، و/أو تأجيل مدة التسليم حتى زوال الحالة المانعة. وفي حال إلغاء المشتري للطلب، يُعاد إليه المبلغ الذي دفعه خلال 10 (عشرة) أيام عمل بشكل يتوافق مع وسيلة الدفع التي استخدمها عند شراء المنتج (المنتجات). أما في المدفوعات التي قام بها المشتري ببطاقة الائتمان، فتُعاد قيمة المنتج إلى البنك المعني خلال 10 أيام عمل بعد إلغاء الطلب من قِبل المشتري. وبعد إعادة هذا المبلغ إلى البنك، فإن انعكاسه على حسابات المشتري يتعلق كلياً بإجراءات البنك، ولا يمكن للبائع التدخل في هذا الأمر بأي شكل من الأشكال.

7.9. إذا تبيّن للبائع أنه لا يستطيع توريد المنتج (المنتجات) موضوع العقد، يجوز له توريد سلعة/خدمة أخرى مساوية في الجودة والسعر، شريطة إبلاغ المشتري بذلك بوضوح وبطريقة مطابقة للقانون خلال ثلاثة (3) أيام من تاريخ علمه بهذا الوضع والحصول على موافقته الشفهية/الكتابية، ويُعدّ بذلك قد أوفى بتعهده موضوع العقد. والمشتري حر تماماً من كل النواحي في منح هذه الموافقة أو عدم منحها، وفي حال عدم منحه الموافقة تُطبَّق الأحكام العقدية والقانونية المتعلقة بإلغاء الطلب (فسخ العقد).

7.10. في حالات إلغاء الطلب وفسخ العقد، بما في ذلك حالات الرجوع المطابقة للعقد والقانون، إذا كانت قيمة المنتج قد حُصِّلت، تُعاد إلى المشتري خلال مدة أقصاها 14 يوماً. وتبقى مقتضيات القاعدة التالية محفوظة. ويتم الإرجاع بشكل يتوافق مع وسيلة الدفع التي استخدمها المشتري في سداد قيمة المنتج للبائع. فعلى سبيل المثال، في المدفوعات ببطاقة الائتمان تتم عملية الإرجاع أيضاً عن طريق الإعادة إلى بطاقة ائتمان المشتري، وتُعاد قيمة المنتج إلى البنك المعني خلال المدة نفسها بعد إلغاء الطلب من قِبل المشتري؛ وبما أن انعكاس هذا المبلغ على حسابات المشتري بعد قيام البائع بعملية إعادته إلى البنك يتعلق كلياً بإجراءات البنك، فإن المشتري يقبل من الآن أنه لن يكون بإمكان البائع التدخل بأي شكل أو تحمّل المسؤولية عن حالات التأخير المحتملة (إذ إن عمليات انعكاس الإرجاع من البنوك إلى حساب المشتري قد تستغرق عادةً حتى ثلاثة أسابيع). وللبائع حقوق مقاصة وخصم وتنزيل ناشئة عن هذا العقد وعن القانون بخصوص المبلغ الذي سيُعاد، وهي محفوظة. كما أن حقوق المشتري القانونية المتعلقة بالحالات التي يفسخ فيها المشتري العقد بسبب عدم تنفيذ البائع لالتزامه محفوظة وقائمة.

7.11. يمكن للمشتري إبلاغ البائع بطلباته وشكاواه المتعلقة بالمنتج والبيع، شفهياً أو كتابياً، عبر التواصل من خلال قنوات اتصال البائع الواردة في مقدمة العقد.

7.12. قد لا يرد جزء من الأمور المذكورة في المادة 4 أعلاه في هذا العقد بحكم طبيعتها؛ ومع ذلك فهي واردة في المعلومات التمهيدية التي اطّلع عليها/صادق عليها المشتري على الموقع الإلكتروني، وكذلك في مراحل البيع أو صفحات/أقسام المعلومات العامة في الموقع الإلكتروني بحسب الاقتضاء.

7.13. بما أنها تُرسل بعد قبوله إلى عنوان البريد الإلكتروني الذي أبلغ عنه، يمكن للمشتري في أي وقت الوصول إلى المعلومات المذكورة وإلى هذا العقد وفحصها عن طريق حفظ البريد المذكور على جهازه. ومن جهة أخرى، يُحتفظ بها في الأنظمة لدى البائع لمدة 3 (ثلاث) سنوات.

7.14. في حل أي نزاع قد ينشأ عن هذا العقد و/أو عن تطبيقه، تشكّل سجلات البائع (بما في ذلك السجلات في الوسائط الممغنطة كسجلات الحاسوب والتسجيلات الصوتية) دليلاً؛ وتبقى حقوق الطرفين الناشئة في هذا الشأن عن التنظيمات القانونية الآمرة ذات الصلة سارية ومحفوظة.

7.15. الخدمة التي يقدمها البائع موجَّهة إلى المستهلك في إطار البيع بالتجزئة؛ ويحتفظ البائع بحق إلغاء الطلب وعدم تسليم المنتج (المنتجات) حتى وإن كان هذا العقد قد أُبرم، وذلك في حال اشتباهه بأن لدى المشتري غرض إعادة البيع.

7.16. بموجب التبليغ العام رقم 385 لقانون أصول الضرائب، يتعيّن لإتمام عمليات الإرجاع تعبئة الأقسام ذات الصلة بالكامل في الفاتورة المتضمنة قسم الإرجاع التي أرسلناها إليكم، وإعادتها إلينا مع المنتج بعد توقيعها.

المادة 8 - سبل المراجعة القانونية - الجهات القضائية المختصة

يمكن للمشتري تقديم جميع طلباته وشكاواه إلى عناوين اتصال البائع المذكورة في المادة 1.

في النزاعات التي قد تنشأ عن هذا العقد، تكون هيئات تحكيم المستهلك في الولايات والأقضية مختصة وصاحبة صلاحية ضمن الحدود المالية التي تحددها/تعلنها وزارة الجمارك والتجارة سنوياً بموجب القانون، وتكون محاكم المستهلك مختصة وصاحبة صلاحية في الحالات التي تتجاوز هذه الحدود. وفي هذا الإطار، يمكن للمشتري مراجعة هيئات التحكيم ومحاكم المستهلك في مكان إقامته أو، إن رغب، في مكان إقامة البائع.

يقرّ المشتري ويصرّح بأنه قرأ جميع الشروط والإيضاحات المكتوبة في هذا العقد وفي المعلومات التمهيدية للطلب/العقد التي تشكّل جزءاً لا يتجزأ منه (على الموقع الإلكتروني)، وأنه كان على علم مسبق بجميع الأمور المكتوبة في المادة 3 من هذا العقد، بما فيها الخصائص/المواصفات الأساسية للمنتج (المنتجات) موضوع البيع وسعر البيع وطريقة الدفع وشروط التسليم وسائر المعلومات التمهيدية المتعلقة بالبائع وبالمنتج (المنتجات) موضوع البيع وحق الرجوع وشروط المعلومات الشخصية والاتصال الإلكتروني ونقاط المكافآت، وأنه اطّلع عليها جميعاً في البيئة الإلكترونية على الموقع الإلكتروني، وأنه بمنحه التأكيد والموافقة والقبول والإذن على كل ذلك في البيئة الإلكترونية وبطلبه للمنتج (المنتجات) يكون قد قبل أحكام هذا العقد.

كما أن كلاً من المعلومات التمهيدية المذكورة وهذا العقد يُرسَلان أيضاً إلى عنوان البريد الإلكتروني المذكور أعلاه الذي أبلغ به المشتري البائع، ويرد في البريد الإلكتروني المذكور كذلك تأكيد استلام الطلب مع ملخص الطلب.